بسم الله النّور
فقه شیعه به لحاظ جامعیت روایات و منابع استنباط فقهی کامل است و نمی‌توان نسبت نقصان یا خلأ به آن داد. ویژگی متمایز فقه امامیه در پویایی است، پویایی‌ای که موضوعات فقهی جدید هرزمانی را پاسخگوست.
آنچه در عنوان این مطلب ذکر شد، حاکی از نقص فقه نیست، بلکه ناشی از نوع نگرش و شیوه نگارش فقه است. به اذعان متخصصان، فقه ما مردانه نگاشته شده است؛ یعنی احکام حول مسائل مردان، از منابع استخراج و تبیین شده‌اند و همین موضوع، موجب خلأهای متعدد در مسائل مبتلابه زنان و خانواده شده است.
مسئله موردبررسی ما در این بخش که اولین بخش از این سلسله مطالب است، «حق ازدواج» است. حقی که خداوند متعال هم برای مردان جعل کرده است و هم برای زنان. وضعیت ازدواج مردان و حقوق و تکالیف آن در نظام فقهی ما مشخص است اما در رابطه با ازدواج دختران و حقوق و تکالیف متقابل آن کاستی‌هایی وجود دارد که لزوم استخراج آن توسط فقها و مجتهدین را ضروری می‌نماید.
حکم اولیه برای ازدواج مردان این است:
کسی که به‌واسطه نداشتن زن به حرام می‌افتد واجب است زن بگیرد. (رساله عملیه، مسئله 2443)
این فتوا در مورد ازدواج یک مرد، گویای دو موضوع است:
- اولاً به ازدواج و لزوم آن از منظر مردان نگاه شده
- در ثانی ازدواج دختران و زنان به‌اندازه‌ای بدیهی بوده است که دختری مجرد نمی‌مانده که در مورد لزوم وجوب ازدواج آنان نیز بحث شود. به همین دلیل فتوا این‌گونه صادرشده است.
اما در زمان حاضر، یکی از موضوعات فقهی جدید، مسئله ازدواج دختران است در تمام شقوق آن و فزونی حدود یک میلیونی دختران متولد دهه شصت نسبت به پسرانی که مناسب ازدواج با آنان هستند. فقه در اینجا تکلیف ما را مشخص نکرده است که اگر وجوب ازدواج برای دختران محرز شد تکلیف چیست؟
برای روشن‌تر شدن موضوع به بخشی از نظرات شهید مطهری در مجموعه آثار ایشان اشاره می‌کنم:
فزونی عدد زن آماده ازدواج بر عدد مرد آماده ازدواج برای طبقه زن تولید«حق» می‌کند و برای مردان و زنان متأهل ایجاد«وظیفه» (لینک منبع)
همین یک عبارت شهید مطهری می‌تواند مبنای بررسی فقهی باشد. زیرا به‌تبع هر حقی، برای گروه مقابل، «تکلیف» ایجاد می‌شود.
پاسخ‌گویی به این سؤال در دو سطح باید صورت گیرد.
1- سطح جامعه: یعنی وظیفه جامعه و مدیرانی که اداره این جامعه را بر عهده‌دارند برای انجام «تکلیف» نسبت به «حق» ازدواج دختران چیست؟
2- سطح فردی: اگر وجوب ازدواج برای دختران محرز شود، وظیفه گروه مقابل یعنی مردانی که می‌توانند زوج این دختران شوند چیست؟ آیا این وجوب، موجب تکلیف واجب کفایی برای گروهی از مردان که حائز شرایط ازدواج با این دختران هستند نمی‌شود؟
فقه باید نسبت به این سؤالات که موضوعات جدید زمان ما هستند پاسخگو باشد.
ادامه دیدگاه شهید مطهری را مرور می‌کنیم:
در اینکه حق تأهل از طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق بشری است جای سخن نیست. هرکسی (اعم از زن یا مرد) حق دارد زندگی خانوادگی داشته باشد،از داشتن زن یا شوهر و فرزند بهره‌مند باشد; همان‌طوری که حق دارد کار کند، مسکن داشته باشد، از تعلیم و تربیت بهره‌مند شود، از بهداشت استفاده کند، امنیت و آزادی داشته باشد. اجتماع نه‌تنها نباید مانعی در راه استیفای این حقوق ایجاد کند،بلکه باید وسیله تأمین این حقوق را فراهم سازد.
ازنظر ما یک نقیصه بزرگ در اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که به‌حق «تأهل» توجهی نکرده است. این اعلامیه از حقوقی مانند حق آزادی و امنیت، حق رجوع مؤثر به محاکم ملی، حق تابعیت و ترک تابعیت، حق آزادی ازدواج با اهل هر نژاد و مذهب، حق مالکیت، حق تشکیل اتحادیه، حق استراحت و فراغت، حق آموزش‌وپرورش یاد می‌کند اما از حق تأهل یعنی حق داشتن یک کانون خانوادگی قانونی نامی به میان نمی‌آورد. این حق مخصوصاً از ناحیه زن بیشتر اهمیت دارد، زیرا زن بیش از مرد به داشتن کانون خانوادگی نیازمند است. در مقاله 27 گفتیم ازدواج برای مرد از جنبه مادی اهمیت دارد و برای زن از جنبه‌های معنوی و عاطفی. مرد اگر خانواده را از دست بدهد، با فحشاء و رفیقه بازی لااقل نیمی از احتیاجات خود را برمی‌آورد،اما اهمیت خانواده برای زن بیش از این‌هاست. زن اگر محیط خانوادگی را از دست بدهد،با فحشاء و رفیق‌بازی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه احتیاجات مادی و معنوی خود را-ولو به حداقل-تامین کند.
حق تأهل برای یک مرد یعنی حق اشباع غریزه،حق همسر و شریک و همدل داشتن،حق فرزند قانونی داشتن.اما حق تأهل برای یک زن علاوه بر همه این‌ها یعنی حق حامی و سرپرست داشتن،حق پشتوانه عواطف داشتن.
اکنون پس از اثبات دو مقاله بالا:
1.فزونی نسبی عدد زنان بر عدد مردان
2.حق تأهل یک حق طبیعی بشری است.
نتیجه این است:اگر تک‌همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد عملاً گروه زیادی از زنان از حق طبیعی انسانی خود(حق تأهل)محروم می‌مانند.تنها با قانون تجویز تعدد زوجات است-البته با شرایط خاصی که دارد-که این حق طبیعی احیاء می‌گردد.
بر عهده زنان روشن‌بین مسلمان است که شخصیت واقعی خود را بازیابند و به نام حمایت از حقوق حقه زن، به نام حمایت از اخلاق، به نام حمایت از نسل بشر، به نام یکی از طبیعی‌ترین حقوق بشر، به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد کنند که تعدد زوجات را در همان شرایط منطقی که اسلام گفته، به‌عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد و از این راه بزرگ‌ترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند. صرف اینکه یک فرمول از جانب شرق آمده و غرب باید از شرق پیروی کند، گناه محسوب نمی‌شود. (لینک منبع)
شهید مطهری عزیز، اعلی الله مقامه، ما نمی‌خواهیم این حق را سازمان ملل به رسمیت بشناسد. جامعه اسلامی آن را به رسمیت بشناسد ما را کافی است!
